به نقل از «فارس»

صدور سند برای نقاط جمعیتی حریم رودخانه‌ها با هدف پیشگیری از تعرض

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۶۹۷۷

به گزارش خبرگزاری فارس از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، احمد قاسمی رئیس دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال کشور در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی که در دادگستری استان مازندران برگزار شد، اظهار کرد: مطابق بند دو اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه بر عهده قوه قضائیه است و پیگیری منافع و مصالح عمومی به دادستانی کل کشور سپرده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: شورای حفظ حقوق بیت‌المال ظرفیت بسیار خوبی برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف مرتبط با حقوق عامه دارد و باید از این ظرفیت به بهترین وجه و با برقراری منظم جلسات، اصلاح فرایندها با اتخاذ تصمیمات مستند و دقیق و به استناد آئین‌نامه استفاده شود.

قاسمی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی به‌عنوان مرجع نظارتی و قضایی در انتهای کار و بعد از وقوع جرم است، به‌دلیل عدم تناسب حجم تخلفات و تعداد پرونده‌های حوزه انفال و اراضی با نیروی انسانی و کارشناسان دستگاه‌های مربوطه و امکانات آن‌ها، حفظ حقوق بیت‌المال وظیفه دستگاه‌های اجرایی است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال کشور با بیان اینکه پیشگیری موثرتر و کم هزینه‌تر از اقدامات مقابله‌ای است، با اشاره به طول ۱۴۰هزار کیلومتری رودخانه‌های کشور گفت: ۷۰ هزار کیلومتر از طول رودخانه‌های کشور در نقاط شهری و روستایی و حساس قرار دارد که لازم است برای پیشگیری از تعرض به حریم رودخانه با اولویت‌بندی مناسب نسبت به صدور سند در این نقاط جمعیتی، حساس و در معرض تعرض اقدام شود.

*مقابله با دانه‌درشت‌ها در اولویت باشد

همچنین غلام‌عباس ترکی معاون نظارت و پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز در سخنانی اهمیت رویکرد پیشگیرانه را مورد تاکید قرار داد و گفت: امروزه با وجود ابزارهای جدید و نظارت هوشمند می‌توان به موقع  وقبل از شروع ساخت و سازها، مانع از تصرف غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز شد.

وی اجرای سند آمایش، رفع تداخلات اراضی، تاکید بر مدیریت پنجره‌واحد زمین و حدنگاری اراضی زراعی و کشاورزی را از مصادیق رویکرد پیشگیرانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال ذکر و عنوان کرد: کارکرد صحیح دستگاه‌ها دراین مقطع مهم و حساس است، در بحث مقابله نیز مقابله با دانه‌درشت‌ها و افراد سودجویی که اقدام به شهرک‌سازی غیرقانونی می‌کنند باید در دستور کار قرار گیرد.

*لزوم برخورد با ترک فعل مدیران

همچنین محمدحسین صادقی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور خواستار برخورد با ترک فعل مدیران شد و گفت: احکام اجرا نشده براساس تاریخ صدور حکم، تاریخ تصرف و تاریخ اقدامات مجرمانه اولویت‌بندی شروع شود تا بازدارندگی عمومی و موثرتری داشته باشد

وی همچنین به اهمیت پایش بعد از اجرای حکم اشاره و اظهار کرد: احکام باید به‌موقع، صحیح و کامل اجرا شوند و پس از اجرا نیز بررسی شوند که آیا از تصرف خارج شده یا اعاده به‌وضع سابق شدند یا خیر.

پایان پیام/۸۶۰۴۸/م

منبع: فارس

کلیدواژه: حفظ حقوق بیت المال دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۶۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد

 اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضائیه امروز ۱۱ اردیبهشت‌ماه در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: از حسن اعتماد ریاست قوه قضائیه برای سپردن مسئولیت جدید سخنگویی به خود کمال تشکر را دارم و از اینکه فرصت خدمتگزاری یافته ام، خداوند را شاکرم.

وی ادامه داد: در این عرصه امیدوارم رضایت مردم که به حق رضایت خداوند است را کسب کنیم. تلاش ما این است که تصویر مناسبی از زحمات و خدماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد را در معرض افکار عمومی قرار دهیم. از زحمات تمامی ادوار گذشته در سخنگویی قوه قضائیه تشکر می‌کنم.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: یکی از جنبه‌هایی که باعث شد این مسئولیت سنگین به من سپرده شود، نگاه پیشگیری از وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر در ادامه بیان کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون احقاق حقوق مردم، رفع تظلمات و مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع جرم و... وظایف سنگینی بر عهده دارد؛ این وظایف نیاز به پاسخگویی سریع به افکار عمومی دارد.

این مقام قضائی تصریح کرد: فرارسیدن روز کارگر و روز معلم را به عنوان دو مناسبت بسیار مهم به همه کارگران و معلمان عزیز تبریک عرض میکنم. کارگران نقش بی بدیلی در حوزه اقتصاد و آینده کشور ایفا می‌کنند. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است، دشمن حذف ایشان را برای حذف ارزش‌های انقلاب انتخاب کرد. توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

جهانگیر با اشاره به ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد. این سند می‌تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد که ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختار‌های فساد زا، تقویب فعالیت رسانه‌ای قوه قضاییه و. در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه‌های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی‌های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش‌هایی است که قوه قضاییه با ان موجه است و در سند برای ان راهکار‌هایی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه بیان کرد: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص یکی از چالش‌هایی است که قوه قضائیه با آن مواجه است. به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله‌ای را انجام می‌دهند، اما به علت ناآشنا بودن آنها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدواریم با اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه بتوانیم موضوعاتی همانند احیای حقوق عامه، ارتقای امنیت سرمایه گذاری، جلب مشارکت مردم و... را جامه عمل بپوشانیم.
جرائم خشن خط قرمز قوه قضائیه است

وی در پاسخ به سوالی گفت: جرائم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است، قوه قضائیه با مرتکین حرائم خشن هیچ مسامحه‌ای نخواهد داشت.

وی با اشاره راه اندازی طرح سپید توسط دادستاتی کل کشور گفت: این طرح در ۱۵ استان در حال اجرا است که افراد شروری که در این طرح شناسایی می‌شوند به اشد مجازات خواهند رسید و افراد شروری که مجازات می‌شوند مس از تحمل مجازات و آزادی خود همچنان تحت نظارت قوه قضاییه هستند تا نتوانند دیگر دست به چنین اقداماتی بزنند.

سخنگوی قوه قضائیه با اساره به همکاری دستگاه‌های مختلف بیان کرد: با عدم ارائه ارفاقات قانونی به افراد شرور بتوانیم شرایط را برای ارتقای امنیت جامعه افزایش دهیم.

حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد

وی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: بر اساس حکمی که سال ۹۵ برای ایشان صادر شده بود، در صورت پشیمانی و همکاری او استحقاق برخورداری از عفو را داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: همکاری این فرد منجر به این شد که اموال او در خارج از کشور شناسایی شود. پس از بازگشت این اموال به کشور با گزارش مقامات ذی صلاح درخواست عفو محکوم علیه توسط دادگستری تهران مطرح شد، با تایید ریاست قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری حکم اعدام ایشان نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی